أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، قراراً يقضي بوقف تنفيذ 3 قوانين خلافية سبق أن أقرها مجلس النواب وهي “الأحوال الشخصية“، و”العفو العام”، “وإعادة العقارات لأصحابها”.

وأشارت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في وثيقة القرار الذي أوردتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، إلى أن ذلك جاء عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية، بشأن صحة التصويت على القوانين دفعة واحدة.

وذكرت أن “وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية، وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى، ومطابقتها للدستور من عدمه”.